كارشناسان تحليلگر

قانون جديدي كه در روسيه به تصويب رسيده است، برخي مقام‌هاي دولتي اين كشور را ملزم به فروش ارزهاي ديجيتال خود مي‌كند. برخي ديگر هم موظف خواهند بود دارايي‌هاي ديجيتال خود را به مقامات دولتي گزارش كنند. اين قانون از ابتداي ماه آوريل (فروردين ۱۴۰۰) اجرايي خواهد شد.
به گزارش كوين تلگراف، روسيه با وجود آنكه قانون ارز ديجيتال را در ماه ژانويه تصويب كرد، اما اين قانون پاسخ مشخصي براي برخي پرسش‌ها ندارد؛ از جمله اينكه مقام‌هاي محلي با دارايي‌هاي ارز ديجيتال خود چه كنند. همزمان، دست كم دو ابتكار قانوني ديگر هم وجود دارد كه مقام‌هاي دولتي اين كشور را ملزم به اعلام يا حتي فروش همه ارزهاي ديجيتال‌شان در سال ۲۰۲۱ مي‌كند.
در ۱۰ دسامبر ۲۰۲۰، ولاديمير پوتين، رييس جمهوري روسيه، حكمي را امضا كرد كه برخي مقام‌هاي دولتي را موظف به اعلام ارزهاي ديجيتال خود تا ۳۰ ژوئن مي‌كرد. اين حكم بخشي از قانون دارايي‌هاي مالي ديجيتال روسيه (DFA) بود كه از اول ژانويه سال جاري ميلادي اجرايي شد.
بر اساس اين حكم، مقام‌هاي روسيه يا افرادي كه قصد تصدي سمت دولتي دارند، بايد دارايي‌هاي ديجيتال خود، همسر و فرزندانشان را اعلام كنند. اين قانون شامل حال همه دستگاه‌هاي دولتي مي‌شود و هدف آن اين است كه دولت نيز به اندازه شهروندان عادي به قوانين محلي اعلام دارايي‌ها پايبند باشد.
قانون ديگري هم در روسيه وجود دارد كه در راستاي اقدامات ضدفساد، مقام‌هاي مشخصي را از داشتن هرگونه ارز ديجيتال منع مي‌كند. در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۰ (۸ دي)، وزارت كار و حمايت اجتماعي روسيه اطلاعيه‌اي را منتشر كرد كه به برخي مقام‌ها يادآوري مي‌كرد كه موظف به نقد كردن دارايي‌ها و هرگونه ارز ديجيتال خود، صرف‌نظر از كشور مبدأ صدور آن، تا اول آوريل هستند.
اين محدوديت شامل افرادي مي‌شود كه به‌طور مشخص در بخش اول ماده دوم قانون فدرال روسيه مصوب ۷ مه ۲۰۱۳ فهرست شده‌اند و نگهداري از اموال در خارج از كشور و استفاده از ابزار مالي خارجي براي آن‌ها ممنوع است. اين فهرست شمار بسياري از مناصب دولتي مهم را در بر مي‌گيرد؛ مديران و معاونان اداره‌هاي دولتي، هيأت مديره بانك مركزي روسيه، شركت‌هاي متعلق به دولت فدرال، مديران اداره‌هاي محلي و شمار ديگري از مقام‌ها از جمله مناصبي هستند كه در اين فهرست قرار دارد.
وزارت كار روسيه در نامه مذكور خاطرنشان كرد كه مقام‌هاي ديگر خارج از اين فهرست، شامل اين محدوديت‌ها نمي‌شوند، اما آنها نيز بايد در راستاي حكمي كه پوتين امضا كرده است، دارايي‌هاي ديجيتال خود را اعلام كنند.
به‌رغم تداوم معرفي قوانين جديد مربوط به ارزهاي ديجيتال براي مقام‌هاي دولتي در روسيه، هنوز مشخص نيست كه از لحاظ فني چگونه بر پايبندي به اين قوانين نظارت خواهد شد. آرتم گريگوريف (Artem Grigoriev)، رييس بخش پژوهش انجمن ارزهاي ديجيتال و بلاك چين روسيه، در مصاحبه‌اي گفت:
هنوز هيچ قانوني درباره گردش ارزهاي ديجيتال وجود ندارد. تدوين‌كنندگان اين ابتكار احتمالاً نظر خود را درباره اجراي اين قوانين دارند. در عمل مشخص مي‌شود.
ماريا استانكوويچ، عضو كميته فناوري‌هاي بلاك چين و اقتصاد رمزنگاري روسيه، نيز امكان فني و حقوقي اجراي اين قوانين را زير سؤال برد. او اظهار داشت:
در واقع، محدوديت‌هاي مرتبط با مالكيت ارز ديجيتال براي گروه‌هاي مشخصي در دستگاه دولتي، گامي منطقي در راستاي تلاش‌ها براي متوقف كردن فساد است. اين پيامي آشكار به همه مقامات است، مبني بر اينكه دولت اكنون اهرم ديگري براي نشان دادن قدرتش در صورت نياز در اختيار دارد. با اين حال، پرسش اصلي اين است كه آنها چطور مي‌خواهند بر اين كار نظارت كنند، وقتي هيچ قانون يا روش خاصي در اين رابطه وجود ندارد.